تخفيف حكم إعدام قاتل محام وزوجته إلى المؤبد بمكناس

وتعود وقائع القضية إلى سنة2006 إذ فور توصل مصالح الأمن بالمدينة، بخبر اختفاء الضحيتين (إ.ح) وزوجته (م. ب) في16 فبراير من السنة نفسها، تعبأت بأمر من النيابة العامة التابعة لمحكمة الاستئناف بمكناس،وعملت بتنسيق مع نظيرتها في الرباط من أجل الكشف عن خيوط هذه الجريمة المزدوجة، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض بالرباط على أحد المتهمين،الذي مكن التحقيق معه من الكشف عن باقي المتورطين في الجريمة.

 لم يكن الجناة سوى الإخوة البوعامي (عبد الجبار.ب)و(عبد الكريم.ب) و(امحمد.ب)،أصحاب محل بيع اللحم المفروم (الكفتة)، الذي يوجد في أسفل المنزل الذي يقطنه الضحية (إ. ح) (محام) وزوجته (م. ب). و قد عمل الجناة على قتل الضحيتين بطريقة أقل ما يقال عنها إنها وحشية، إذ لجأوا إلى ضربهما بواسطة أداة حادة على رأسيهما، ولم يكتفوا بتصفيتهما فقط، بل قطعوا الجثتين إلى أطراف، وفرم لحمهما بواسطة آلة مخصصة لذلك، وخلطه بالماء ورميه في مياه الصرف الصحي، ثم كسروا العظام إربا إربا، وفتتوا الرأسين، وتم وضع كل الأشلاء في حقائب وأكياس بلاستيكية تابعة للوقاية المدنية، وتخلصوا منها برميها في واد الشراط ضواحي الرباط.

تحدثت الأنباء عن وجود نزاع قديم بين عائلة الجناة وأسرة الضحية (المحام). كان ذلك منذ سنوات طويلة خلت، كان يجمع بينهما سكن واحد، إذ كانت عائلة الضحية تسكن في الطابق الأول، فيما كانت عائلة البوعامي تقطن في الطابق الثاني، وتكتري أيضا محلا لبيع اللحم المفروم في المحل الذي يوجد أسفل البيت في المدينة العتيقة بمكناس. وقد حدث نزاع بين العائلتين حول الضرر الذي يخلفه الدخان المنبعث من المحل (المشواة)، والضجيج الذي يحدثه الزبناء، وهو ما أقلق راحة أسرة المحامي التي طالبت بواسطة أكثر من شكاية برفع الضرر عنها، في وقت كانت عائلة البوعامي ترى أن إغلاق المحل هو الضرر نفسه ، خاصة أن المحل عرف بكثرة زبائنه، ويدر دخلا مهما على أصحابه، وبإغلاقه قد تسد أمامهم كل أبواب الرزق بحسب اعتقادهم ، فكان النزاع يتطور يوما بعد آخر،قبل أن ينتهي في نهاية الأمر إلى جريمة قتل مزدوجة بشعة هزت الرأي العام المحلي والوطني.

وبعد أن أحس الإخوة البوعامي برجوح كفة المحام في ميزان النزاع، فكروا في عدة طرق وسناريوهات من أجل حسم هذا النزاع لصالحهم، وإبعاد شبح كسب المحامي وزوجته القضية.

ما دفع بأحد الإخوة "البوعامي" بربط الاتصال بأحد المهاجرين المغاربة بالديار الإسبانية المدعو(ع.ع)خمسيني متزوج وأب لابنة عن طريق إحدى الوسيطات تدعى  .هذا الأخير، الذي أصبح وأحدا من المشتبه فيهم الرئيسيين في هذه المجزرة. حيث بادر المعني إلى حبك خطة رفقة الإخوة وأحد عناصر الوقاية المدنية بمكناس، الذي ساعد بشكل مباشر الإخوة "البوعامي" في تنفيذ جريمة القتل المزدوجة، حيث تجمع المتهمون جميعا وتم الاستعداد لتنفيذ خطتهم الإجرامية، وذلك بعد أن نال المشتبه فيه (المهاجر) أموالا كثيرة.

وفي ليلة باردة، قبل بضع سنوات من الآن، كان المحام وزوجته عائدين إلى منزلهما بالمدينة العتيقة ، ولم يكن يدور بخلدهما أبدا أن هناك من يترصدهما ويسعى لتصفيتهما جسديا.

وفور وصولهما إلى شقتهما فاجأهما الجناة بضربات قوية بواسطة آلات حادة على رأسيهما، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، وعمد الجناة إلى سحب جثتيهما إلى الطابق الثاني حيث يوجد بيت "البوعامي". ولم يكتف الجناة بقتلهم المحام وزوجته، بل قطعوا عظامهما، إربا إربا بواسطة آلات خاصة، وحولوا اللحم إلى كفتة تم خلطها بالماء و صبها في مياه الصرف الصحي رغبة منهم في إخفاء معالم الجريمة. كما تم جمع باقي الأشلاء في أكياس بلاستيكية ووضعها في حقائب تم نقلها بعد ذلك إلى ضواحي العاصمة الرباط حيث جرى رميها في واد الشراط. وكان الجناة قد استولوا بعد ارتكابهم جريمتهم النكراء على مجوهرات وهواتف محمولة في ملكية الضحيتين.

أمام جريمة نكراء بهذا الشكل، كان لا بد من وضع اليد على الفاعلين، وهو ما قامت به الشرطة القضائية بمكناس حين علمت باختفاء المحام وزوجته، عن طريق الشكايات التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين إلى مصالح الأمن، فتم الانتقال إلى البيت الذي يوجد بحي النجارين وإلى البيت الآخر بالحاجب دون أن تعثر لهما الشرطة على أثر. لم تقدم التحريات الأولى أي جديد يذكر، خاصة أن الجريمة خطط لها بإتقان من قبل المتهم الرئيسي والعقل المدبر في هذه المجزرة. ولكن إغفال المجرمين إغلاق الهاتف النقال للمحام (الضحية) سيعجل بإطاحتهم سريعا،إذ عجلت مكالمة واحدة من طرف سيدة بمدينة سلا استقبلها هاتف المحام بالوصول إلى الخيوط الأولى للجريمة، فقد أدركت عناصر الضابطة القضائية أن الجناة يتوزعون بين سلا ومكناس.

وبعد العديد من التحريات الميدانية نجحت الشرطة في القبض على المتحدثة في الهاتف، التي أرشدتهم إلى زوجة المهاجر (ع.ع)التي كانت على علم بارتكاب زوجها جناية القتل، فتم اعتقاله بإسبانيا بناء على مذكرة بحث دولية، وبعد ذلك تم الوصول إلى العناصر الرئيسية التي كانت وراء ارتكاب الجريمة، وتضاعف عدد المتهمين في القضية. إذ تم القبض على نساء أخريات بتهمة شراء حلي مسروقة. كما شهد الحادث بعد ذلك وفاة أحد الإخوة "البوعامي" بسجن سيدي سعيد بمكناس سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات بذات المحكمة ،سبق أن أصدرت في نفس الملف،أحكاما بالإعدام في حق شقيقين من أسرة "البوعامي"وشريكهما إضافة إلى المتهم الرئيسي المذكور (ع.ع)، والحكم بالسجن المؤبد على موظف بالوقاية المدنية (ب.ر)، وبسنتين ونصف حبسا نافذا على الوسيطة (م.ت)، وسنة حبسا مع وقف التنفيذ في حق زميلتها (ف. ع)، فيما برأت المحكمة باقي المتهمين.

وذلك من أجل ضلوعهم جميعا بشكل مباشر أو مشارك في جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترنة بجناية السرقة الموصوفة مع العلم بظروف ارتكابها وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والتمثيل بجثة وإخفائها والمشاركة في الخيانة الزوجية والفساد وإعداد منزل للدعارة والوساطة في البغاء.